في بلد تُحاكم فيه الكلمات وتُبرّأ فيه الكوارث، خرج مهند نعمان من السجن كما لو أنه لم يدخل أصلًا. الرجل الذي وُصف بأنه من أخطر مصنّعي مادة الكبتاغون المخدرة في سوريا، بعد أن أسقطت عنه الدولة كل التهم، رسميًا وبالأوراق المختومة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “أحوال ميديا”، فإن فرع مكافحة المخدرات في دمشق أفرج عن نعمان قبل أيام، رغم ضبط كميات ضخمة من الحشيش والحبوب المخدرة بمزرعته في حرستا سابقًا
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تنظيف سجله من أكثر من 60 قضية نصب واحتيال وتزوير وابتزاز، وذلك بعد تسويات مالية أشرف عليها ضباط من الأمن الداخلي التابع لسلطة الجولاني، مقابل مبالغ ضخمة دفعت للمدّعين بحيث تم إقفال ملفات نعمان.
من يحمي تجار السموم؟
تبرئة مهند نعمان ليست قصة فساد إداري بل مشهد كامل لانهيار العدالة أمام المال والنفوذ. حين يُعامل أحد كبار مصنّعي المخدرات كـ”مواطن صالح”، فهنا تُطرح الأسئلة التي لا يجرؤ أحد على طرحها:
من يملك صلاحية إسقاط التهم بهذا الشكل؟
من يفاوض باسم القانون ويقبض باسم الدولة؟
من يحمي شبكات الكبتاغون التي دمّرت حياة آلاف الشباب السوريين؟
الدولة تبرّئ وتُدين حسب المزاج
في سوريا اليوم، لا يكفي أن تكون بريئًا لتنجو، بل يمكن أن تكون نافذًا أو مدعومًا. أما إن كنت ضحية لهذه الشبكات، فمكانك في الهامش، أو في القبر. مهند نعمان ليس حالة فردية، بل نموذج متكرر في منظومة تُعيد إنتاج الجريمة تحت غطاء رسمي.
